امکان ارسال کمک‌های نقدی به بیماران ام.اس از طریق پیام‌کوتاه ایرانسل

امکان ارسال کمک‌های نقدی به بیماران ام.اس از طریق پیام‌کوتاه ایرانسل
همزمان با ماه مبارک رمضان، امکان ارسال کمک‌های نقدی مشترکین شبکه تلفن همراه ایرانسل به منظور حمایت از بیماران مبتلا به ام.اس، از طریق پیام‌کوتاه و در قالب سامانه "مشارکت های مردمی 8118" ممکن شد.
آفتاب: به گزارش روابط عمومی ایرانسل، تمامی مشترکین سیم‌کارت‌های ایرانسل می‌توانند با ارسال یک پیامک بدون متن رایگان به شماره ویژه 8118 و براساس دستورالعمل ارسالی، از محل اعتبار سیم‌کارت ایرانسل خود، مبلغ مورد نظر خویش را مستقیماً به بیماران مبتلا به بیماری ام.اس اهدا کنند. این مبلغ، در صورت‌حساب مشترکین سیم‌کارت‌های دائمی منظور شده و از میزان شارژ مشترکین سیم کارت‌های اعتباری ایرانسل کسر می‌شود.

این سامانه در تعامل مشترک ایرانسل و جامعه حمایت از بیماران ام.اس ایران و بمنظور جذب حداکثری مشارکت های مردمی برای ساخت و تجهیز درمانگاه تخصصی و مرکز جامعه توانبخشی ویژه بیماران ام.اس و همچنین ایفای نقش مسئولیت اجتماعی ایرانسل برای حمایت از بیماران مبتلا به ام.اس راه اندازی شده است.

آفتاب - باشگاه خبرنگاران - جام جم آنلاین - تی نیوز - ایلیا - قطره - عصرایران - پول نیوز - بی باک - نامه نیوز - در نیوز - آذرنیوز آ«لاین - ویستا - صاحب خبر

استيصال بيماران ام.اس در تهيه دارو - روزنامه قانون

روزنامه قانون – اردیبهشت 92

مديرعامل جامعه حمايت از بيماران ام.اس اعلام كرد

استيصال بيماران ام.اس در تهيه دارو

گروه جامعه، فاطمه رجبی- نوشتن درباره بیماری‌ها به خودي خود کار سختی است. چه رسد به اینکه بخواهی درباره بیماری بگویی که خیلی‌ها حتی از شنيدن نامش هم وحشت می‌کنند. بله نوشتن درباره بیماران ام اس سخت است. کسانی که بیماری ناغافل به سراغشان می‌آید و تا زمان زیادی حتی به اندازه تمام عمرشان دست از سرشان بر نمی‌دارد. سخت‌تر از همه این است که بخواهی درباره قیمت داروهای این بیماران بنویسی و مجبور باشی از دو برابر شدن قیمت بعضی از این داروها حرف بزنی. خبر از آنجا پیچید که یکی از داروخانه‌های تک نسخه‌ای قیمت داروی «بتافرون» را بیشتر از چهارصد هزار تومان اعلام کرد. انتشار این خبر باعث آشفتگی بیمارانی شد که تا چند وقت پیش این دارو را به نصف همین قیمت خریداری می‌کردند. البته سایر مراکز توزیع دارو اعلام کردند که این قيمت عمومی‌نیست و قرار نیست این دارو از این به بعد با همین قیمت فروخته شود اما باز هم نگرانی‌ها برطرف نشد. کافی است نگاهی به لیست قیمت داروهای بیمارانی بیندازید که بسیاری از آنها به خاطر بیماری توان کار کردن ندارند و خیلی هایشان هم بیمه عمر نداشته و در حال حاضر نه تنها درد بیماری را تحمل می‌کنند بلکه برای خریداری داروهایشان باید قید وسایل خانه و سرمایه‌های زندگی‌شان را بزنند.

افزایش دو برابری قیمت دارو

«سید حسن بابایی» مدیر عامل جامعه حمایت از بیماران ام اس درباره قیمت داروهای بیماران ام اس به «قانون» می‌گوید: «یکی از مشکلات لا ینفک بیماران ام اس مسئله تامین و هزینه دارو است. یعنی نه تنها مشکل پیدا کردن و تامین دارو وجود دارد بلکه مشکلات تامین هزینه دارو و مسائل اقتصادی هم خود مشکل بزرگ این بیماران است که متاسفانه در برخی از مواقع بیمار و خانواده اش نه تنها با بیماری و روند پیشرفت آن در گیر هستند بلکه در زمینه تامین دارو هم بسیار مستاصل می‌شوند.»او می‌گوید: «حدود دو ماه پیش با افزایش ناگهانی و زیاد قیمت برخی داروها رو به روشدیم البته تورم همچنان ادامه دارد و این حرف به این معنی نیست که تورم طی مدت اخیر متوقف شده است بلکه در مورد قیمت داروها تورم تدریجی داشته ایم. من قیمت امروز دارو‌ها را دارم و می‌دانم هشتاد هزار تومان به قیمت یک دارو و چهل هزار تومان به قیمت دارویی دیگر اضافه شده است.»بابایی درباره وضعیت حمایتی بیمه‌ها از این بیماران می‌گوید: «سازمان‌های بیمه گر در زمینه پوشش دارو بسیار ضعیف عمل می‌کنند. بیمه‌های تکمیلی هم به تبع بیمه‌های پایه پوشش مناسبی ندارند. تنها بعضی از بیمه‌ها یعنی بیمه‌های سازمان‌های منحصر به فرد مانند بانک ها، هواپیمایی و... در مواقعی پوشش کامل دارند و این اصلا کافی نیست. بقیه باید از بیمه تامین اجتماعی استفاده کنند که آن هم تنها مقدار فرانشیزی که تعیین شده است پرداخت می‌کند که به هیچ وجه پاسخگوی نیاز بیماران نیست.

هزینه‌های میلیونی درمان ام اس

تعدادی از بیماران که طیف خاصی هستند و شرایط ویژه ای دارند تا ده میلیون تومان در ماه صرف خرید دارو می‌کنند اما این‌ها تعداد بسیار اندكي ‌از بیماران را تشکیل می‌دهند و ما اگر میانگین بیماران را در نظر بگیریم باید بگویم یک بیمار ام اس در بهترین حالت در ماه یک میلیون تومان برای خرید دارو هزینه می‌کند. البته باید در نظر داشته باشید که دارو تنها هزینه بیماران ام اس نیست بلکه هزینه‌های جانبی مانند توان بخشی و بیمارستان و... هم هزینه هایی هستند که به این بیماران تحمیل می‌شوند. نکته دیگر این است که این بیماری بسیاری از افراد کم درآمد را درگیر کرده است و کسی که در ماه مثلا نهصد هزار تومان حقوق می‌گیرد، حداقل هزینه یک میلیونی دارو فشار بسیار زیادی را بر او خواهد آورد. ضمنا نباید فراموش کنیم که بسیاری از این بیماران با‌وجود داشتن مدارج علمی‌بالا و توانمندی‌های بسیاری به خاطر تبعات بیماری مجبور به ترک کار شده اند و درآمدي ندارند.» بابایی درباره خدماتی که ارگان‌های غیر دولتی مانند جامعه حمایت از بیمارن ام‌اس برای این بیماران انجام می‌دهند می‌گوید: «این گروه‌ها در حد بضاعتشان خدمت‌رسانی می‌کنند اما نمی‌توانند برای جمعیتی حداقل بالغ بر 60 هزار نفر، دست به تامین دارو، شغل، مسکن، بستری و... برای این بیماران بزنند و یا خدماتی که انجام آنها به عهده دولت است انجام دهند.اولین کاری که دولت باید برای این بیماران انجام دهد اختصاص سرانه به این بیماران است، مانند هزینه نگهداری و دارو که واقعا این بیماران قادر به تامین آنها نیستند. نکته دیگر این است که اگر چه بیماری ام اس در ردیف بودجه بیماران خاص قرار دارد اما کمتر احساس می‌شود که باید به این بیماران هم توجه کرد و ما شاهد هستیم که بیماران مبتلا به ام اس مانند سایر بیماران خاص خدمات دریافت نمی‌کنند. در زمینه دارو هم توقع داریم حداقل یک روندی برای تورم در نظر بگیرند. کار به جایی رسیده است که حتی ما پیشنهاد داده‌ایم که افزایش قیمت دارو تدریجی بشود و حتی راضی شده ایم که دولت اقدامی‌کند که ماهی پنج درصد به قیمت داروها اضافه بشود نه اینکه یک ماه دو برابر و نصفی افزایش قیمت داشته باشیم، ماه دیگر ثابت باشد و باز هم قیمت‌ها بعد از یکی دو ماه سی یا چهل درصد بالا بروند. وقتی یک خانواده دارویی را این ماه به قیمت 280 هزار تومان می‌خرد و ماه بعد باید 620 هزار تومان برای خرید همان دارو بپردازد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در حال حاضر قيمت داروی «آوانکس» در بازار یک میلیون و شصت هزار تومان، «کوپاکسن» نهصد و هشتاد هزار تومان و «ربیس» ششصد و بیست هزار تومان است. توجه داشته باشید که این داروها مصرف ماهانه دارند یعنی هر ماه این هزینه در کنار هزینه سایر داروها و خدمات باید پرداخت شود.»


اجاره نشین شده ام

 محمد مهدی صولتی بیمار 34 ساله مبتلا به ام اس است که نزدیک پنج سال است با این بیماری دست و پنجه نرم می‌کند. او به «قانون» می‌گوید: «تا وقتی کسی به این درد دچار نشود نمی‌فهمد که بیماری در کنار بی پولی یعنی چه! البته خدا برای هیچ کس نیاورد و هیچ کدام از ما راضی نیستیم که هیچ انسانی به چنین مشکلی دچار شود اما بالاخره مسئولان از طریقی باید به داد ما برسند. مهر ماه پارسال مجموع داروهایم یک میلیون تومان تمام می‌شد اما همین چند روز پیش نزدیک سه میلیون پول دارو داده ام.»او که به علت ناراحتی نمی‌تواند به صحبت کردن ادامه بدهد تلفن را به همسرش می‌دهد، زهرا مسلمی، همسر محمد مهدی می‌گوید: «نه سال است ازدواج کرده ایم و پنج سال با بیماری محمد مهدی گذشته است. من فکر می‌کنم مشکلات مالی و استرس ناشی از بیکاری و تهیه هزینه‌ها، بیماری شوهرم را چند برابر کرده است. از وقتی خانه ای را که با هزار قرض و وام خریده بودیم فروختیم تا در زمان بیکاری شوهرم بتوانیم هزینه‌های بیماری و زندگی را تامین کنیم، بیماری اش چند برابر شده است و در مقابل داروها واکنش کمتری نشان می‌دهد. بالاخره این کشور نفت دارد، آیا سهم ما به عنوان ایرانی استفاده از سهم نفت نیست؟ آیا ما در حالی که کشور ثروتمندی داریم باید به خاطر بیماری همه چیزمان را از دست بدهیم و ماهی بیشتر از چهار میلیون هزینه دارو و بیمارستان کنیم؟! آیا درد بیماری برای از بین بردن زندگی ما کافی نیست که درد فقر هم به آن اضافه شده است؟»

راه‌‌اندازی درمانگاه تخصصی و مراکز مشاوره و توانبخشی - جهان اقتصاد

روزنامه جهان اقتصاد– آذر 91

درگفت‌وگو با موسس جامعه حمایت از بیماران  ام‌اس  مطرح شد؛ راه‌‌اندازی درمانگاه تخصصی و مراکز مشاوره و توانبخشی 

علی‌ خانی- جامعه بشری در دهه‌های اخیر شاهد تغییرات بسیاری در زمینه سلامت اجتماعی به‌خصوص بیماری‌های نوظهور و بعضا صعب‌العلاج و لاعلاج بوده است‌. هزینه درمان این بیماری‌ها معمولا بسیار سنگین است و اغلب خانواده‌های درگیر از اقشار کم‌درآمد جامعه هستند که معمولا آنها را دچار مشکلات عدیده‌ای می‌کند. در این بین بیماران ام‌اس نیز از این قاعده مستثنا نیستند و با توجه به شرایط اقتصادی و دارویی با مشکلات عدیده‌ای دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند در چنین شرایطی جامعه‌ای که این بیماران را حمایت کند خواهد توانست مرهمی بر زخم‌هایشان باشد‌.
به این بهانه سری به جامعه حمایت از بیماران ام‌اس ایران زده‌ایم. در این جامعه تمامی پرسنل مبتلا به ام‌اس هستند. مدیرعامل آن سیدحسن بابایی است که گفت‌وگوی «جهان‌صنعت» با وی را در ذیل می‌خوانید:
 چطور شد که به فکر ایجاد جامعه حمایت از بیماران ام‌اس ایران شدید‌؟
وقتی همسرم و وابسته ایشان به این بیماری مبتلا شدند از نزدیک با درد و رنج این بیماران و از همه مهم‌تر با تاثیرات این بیماری بر خانواده‌هایشان آشنا شدم که نه‌تنها خود بیمار‌ بلکه اطرافیانشان نیز ‌باید سختی‌های فراوانی را متحمل شوند و فقط بخشی از این سختی‌ها نیز مربوط به هزینه‌های بسیار گران درمانی این بیماری است، همان موقع تصمیم گرفتم علاوه بر همسرم به تمام مبتلایان این بیماری خدمت کنم‌‌.
 چگونه آن را تاسیس کرده و به ثبت رساندید؟
این موسسه با همت تنی چند از مبتلایان به این عارضه و پشتوانه خالصانه خانواده دردمند آنان در سال 1385 با رعایت کامل قوانین و موازین مربوطه به عنوان یک نهاد حمایتی‌، خیریه غیردولتی‌، غیرسیاسی و غیرانتفاعی پس از اخذ مجوز از وزارت کشور و سازمان بهزیستی در سطح ملـی تاسیس و با شماره 21200 ثبت گردید‌‌. شش سال طول کشید تا مجوزهای لازم را اخذ و محل استقرار دفتر موسسه را تامین کنیم.
جامعه حمایت از بیماران ام‌اس ایران چه اهداف کلی را دنبال می‌کند‌؟
جامعه حمایت از بیماران ام‌اس ایران‌ با هدف حمایت و کمک در بهبود و ارتقای وضعیت علمی‌، دارویی‌، پژوهشی‌، درمانی‌، آموزشی‌، توانبخشی و خانوادگی آنان و تلاش در جهت رفع مشکلات اجتماعی‌، اقتصادی‌، رفاهی‌، اشتغال و معیشتی و مشارکت در زندگی فردی مبتلایان و اطلاع‌رسانی صحیح زوایای مختلف بیماری به کل افراد جامعه‌ تشکیل شده است‌‌.
در حال حاضر چند بیمار را تحت پوشش دارید‌؟
این مرکز توانسته است تاکنون بالغ بر شش هزار و 400 نفر از این بیماران را در تهران و اقصا نقاط کشور شناسایی کند و در قالب عضویت تحت پوشش حمایتی خود قرار دهد‌‌.
مشکلات عمده‌ای که امروزه بیماران ام‌اس با آن مواجهند، چیست؟
این مشکلات را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛ اول مشکلات بیماری در جامعه است که عدم وجود مرجعی برای راهنمایی صحیح بیمار به مراکز خدماتی ذی‌ربط، کافی نبودن اطلاعات افراد جامعه در زمینه این بیماری و عدم پذیرش فرد و خانواده بیمار به واسطه ناکافی بودن اطلاعات در جامعه همچنین همسو نبودن دستگاه‌های مرتبط در جهت ارایه تسهیلات حمایتی بیماران جسمی و حرکتی ام‌اس، عدم مناسب‌سازی معابر عمومی جهت تردد و متناسب با وضعیت بیماران و کمبود آموزش و مشاوره عمومی برای بیماران و خانواده آنان از جمله مشکلات این بیماری در جامعه است و دیگر مشکلاتی است که بیماران در اجتماع دارند از جمله عدم وجود مراکز ارایه خدمات پزشکی- توانبخشی و مشاوره به صورت حمایتی، تحمل هزینه گزاف و بسیار سنگین درمانی، دارویی و توانبخشی توسط بیماران و خانواده‌های آنان، عدم دسترسی به داروهای تجویزی پزشکان، عدم دسترسی به خدمات و تسهیلات بیمه‌ای توسط بیمه‌گران، اعمال تمهیدات سخت هنگام از کارافتادگی فرد بیمار توسط کارشناسان بیمه‌گر، موانع و تنگناهای مالی در خصوص تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، موانع موجود در اخذ معافیت پزشکی برای بیماران و بعضا عدم همکاری خانواده با بیمار به دلیل فقر و مشکلات مالی و ضعف فرهنگ اجتماعی است.
به نظر شما وضعیت تامین دارو و هزینه‌های مربوط به این بیماران چطور است و در شرایط فعلی دارو به میزان کافی در دسترس هست‌؟
داروهای خارجی اغلب با کمبود و گرانی مواجهند و بعضا غیرقابل تهیه هستند‌ از طرفی با توجه به تولید داروهای تخصصی مورد نیاز این بیماران در کشور تاکنون اطلاع‌رسانی به موقع و مثمرثمری در خصوص ماهیت و اثربخشی داروهای تولیدی که بتواند برای بیماران ام‌اس اطمینان‌بخش باشد وجود نداشته است و در مواردی مشاهده شده که شرکت‌های دارویی خارجی از این فرصت‌ها منتفع شده‌اند‌، جا دارد مدیران توانمند و جامعه پزشکی کشور با مشارکت تولیدکنندگان داخلی و همیاری متخصصان عزیز و سازمان‌های مردم‌نهاد مرتبط مسایل مربوطه را مرتفع ساخته و این مهم را تحت پوشش قرار دهند‌. قابل ذکر است این بیماران ضمن تحمل مشکلات دارویی و درمانی‌، هزینه‌های معیشتی‌، توانبخشی و مشاوره را نیز متحمل می‌شوند و از این جهت در مضیقه شدید هستند‌‌.
جامعه حمایت از بیماران ام‌اس ایران چه خدماتی به این بیماران ارایه می‌کند‌؟
هدف و انگیزه اصلی از ایجاد این NGO ارایه خدمات تخصصی پزشکی، پرستاری، دارویی و مشاوره‌های تخصصی از قبیل‌ روانشناسی‌، روانپزشکی‌، مددکاری اجتماعی‌، حقوقی و کاریابی به بیماران ام‌اس به صورت رایگان است‌‌.
به نظر می‌رسد به غیر از خدمات پزشکی اقدامات خدماتی و رفاهی نیز برای اعضای این جامعه دارید، لطفا در این‌باره توضیح دهید.
یکی از اقدامات قابل توجه این جامعه در کنار ایجاد شورای مدیریت و اخذ مجوزهای کاریابی برای احیای شرایط اشتغال اعضا و تاسیس تعاونی مسکن اعضا و تشکیل بانک اطلاعات فردی و پزشکی بیماران ام‌اس‌، تامین ساختمان مرکزی جامعه مشتمل بر 9 طبقه و زیربنای حدود 2800 متر به صورت خرید اجاره به شرط تملیک است. قابل ذکر است تمامی اعضای هیات موسس و هیات‌مدیره و بازرسان و شورای مرکزی و همچنین پرسنل شرکت‌ها و واحد‌های تابعه این موسسه همگی از بیماران ام‌اس هستند و در جهت پیشبرد اهداف این جامعه همکاری می‌کنند.
ظاهرا یک شرکت حمایتی وابسته به جامعه بیماران ام‌اس نیز وجود دارد، خدمات این شرکت چگونه است‌؟
در این شرکت علاوه بر کمک به تامین لوازم توانبخشی مورد نیاز این بیماران‌، در صورتی که منازل و محل کار آنان نیاز به مناسب‌سازی داشته باشند بنا به درخواست بیمار خدمات به صورت رایگان انجام می‌شود و یکی از ویژگی‌های شرکت یادشده این است که مدیریت و کارکنان از بین مبتلایان به این بیماری انتخاب می‌شوند تا علاوه بر رفع مشکلات اعضا برای جمعی از بیماران اشتغالزایی شود‌‌.
برنامه‌های آتی این جامعه چیست؟
ما امیدواریم با کمک خیرین تمامی واحدهای پزشکی و درمانی و توانبخشی و مشاوره‌های تخصصی جامعه حمایت از بیماران ام‌اس ایران را راه‌اندازی کنیم که در این صورت از اشتغال 37 بیمار به 137 نفر خواهد رسید.
آیا انتظاراتی از مردم و مسوولان دارید؟
ما همواره امیدواریم با مشارکت عموم افراد جامعه درمانگاه تخصصی و خیریه بیماران ام‌اس راه‌اندازی شده و توسعه یابد و همچنین نخبگان علمی و پزشکی برای التیام درد این بیماران مشارکت بیشتری داشته باشند از دستگاه‌های دولتی نیز توقع داریم جهت پیشرفت و تسهیل اهداف جامعه بیماران ام‌اس ایران به ما کمک کنند.

سومین جشنواره همبستگی نیوشانیک با جامعه حمایت از بیماران ام. اس ایران

سومین جشنواره همبستگی نیوشانیک با بیماران ام. اس از 10 الی 25 اسفند ماه در 24 استان کشور در حال برگزاری ست. در این جشنواره نمایندگان شرکت از طریق اطلاع رسانی مستقیم چهره به چهره، مراجعان و مخاطبان را با جنبه های مختلف این بیماری آشنا نموده و به سوالات احتمالی آنها پاسخ می دهند.

کمک های جمع آوری شده از کانال های مختلف (کمک های مستقیم نیوشانیک، کمک های مردمی و کمک های نمایندگان فروش شرکت)، به «جامعه حمایت از بیماران ام. اس ایران» که در زمینه های مختلف از جمله اطلاع رسانی، مشاوره و پیشگیری و توانبخشی در حوزه این بیماری فعالیت می کند، تقدیم می شود.

گام اول در رسمیت یافتن (سمن) ها - روزنامه ايران

نگاهی به قانون جدید آیین دادرسی کیفری

«سید‌حسن بابایی» مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره
جامعه حمایت از بیماران «ام.‌اس» ایران

قانون جدید آیین دادرسی کیفری که پس از چندین بار اصلاح در انتظار تأیید نهایی شورای نگهبان بود، در حالی تصویب شد که به اعتقاد بسیاری از حقوقدان‌ها و قضات دادگستری، دارای نقاط قوت بسیاری است که تصویب آن گره برخی از مشکلات موجود در این زمینه را باز خواهد کرد. یکی از مهم‌ترین اثرهای این قانون، به رسمیت شناختن سازمان‌های مردم‌نهاد- سمن‌ها- در مراحل دادرسی کیفری است که در ماده 66 این قانون لحاظ شده است. سازمان‌های مردم‌نهاد با آن که از سال‌ها قبل در کشور ایران حضور فیزیکی دارند اما متأسفانه از سوی دولت و نهادهای دولتی چندان جدی تلقی نشده و نقش‌آفرینی تأثیرگذاری در این بخش نداشته‌‌اند. از این سازمان‌ها با عناوین جایگزین دیگر از جمله انجمن، جمعیت، گروه، خانه و... نیز نام برده می‌شود و شاید بتوان گفت شکل جدید آنها همزمان با تصویب آیین‌نامه تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی در سال 84 و به استناد اصل 138 قانون اساسی در کشور اجرایی شد. این تشکل‌ها با تأکید بر سه اصل داوطلبانه، غیرانتفاعی و غیرسیاسی تشکیل می‌شوند و بودجه آنها نیز از کمک‌های مردمی، حق عضویت در سازمان یا کمک‌های مالی سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی و گاه دولتی تأمین می‌شود. شاید یکی از دلایل حضور کمرنگ این سازمان‌ها، حمایت نشدن از سوی سایر سازمان‌های دولتی و شرکت داده نشدن در موضوع‌های جدی جامعه در طول سال‌های گذشته بوده است. ولی‌الله حسینی- قاضی دادگستری- با اشاره به ماده 66 قانون جدید آیین دادرسی کیفری می‌گوید: «دیده شدن سمن‌ها در قانون جدید آیین دادرسی کیفری یکی از نکات مثبت این قانون و روزنه امیدی برای این سازمان‌ها است که می‌توان امیدوار بود در آینده شاهد نقش‌های مفید و ماندگارتر آنها در مسائل جدی جامعه بود.> ماده 66 می گوید: «سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان یا زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آرای مراجع قضایی اعتراض نمایند» به اعتقاد قاضی دادگاه کیفری، این گام مثبت- اصل پذیرفتن سمن‌ها از سوی قانونگذار و مشارکت مردم در پیگیری پرونده‌ها، قائل شدن حق شکایت و اعلام جرم برای آنها- نقطه شروع خوبی است. به گفته قاضی حسینی، در بسیاری از پرونده‌ها مانند آلودگی هوا، محیط زیست، اطفال و زنان مدعی‌العموم به راحتی ورود نمی‌کند. اما حالا با تصویب ماده 66 این قانون، ورود و دخالت این سازمان‌ها، ایجاد حساسیت بیشتری خواهد داشت و پیگیری‌ها نیز سریع‌تر انجام می‌شود. این قاضی دادگستری از سوی دیگر تبصره 3 ماده 66 را یک ایراد منطقی به این ماده قانونی دانسته و می‌گوید: <دراین تبصره آمده «اسامی سازمان‌های مردم نهاد که می‌توانند در اجرای این ماده اقدام کنند در سه ماهه نخست هر سال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.» اگر نهادی مردمی باشد، پس تصویب اساسنامه‌اش تحت نظر دولت، استقلال آن نهاد غیردولتی را از بین خواهد برد. اگر هم بخواهیم آیین‌نامه‌ای خلاف این قانون تصویب کنیم، به خاطر مغایرت با قانون صحیح نیست، پس بهتر است در حال حاضر به همین جنبه مثبت حضور و مشارکت نهادهای مردمی در دستگاه قضایی اکتفا کنیم تا پس از ابلاغ و اجرایی شدن قانون در مراحل بعدی و اصلاحات آینده این اشکال نیز رفع شود.> محدود کردن قانون ممکن نیست بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران نیز می‌گوید:<پیش از هر چیز باید یادآور شوم قانون آیین دادرسی کیفری جدید به نسبت قانون موجود، متن بسیار خوب و قابل قبولی است و مشکلات بسیاری را حل کرده است. البته با توجه به اصلاحات مکرری که در راستای تأمین نظر شورای نگهبان در آن به عمل آمده، باید متن نهایی را به دقت بررسی و با متن قبلی مقایسه کرد سپس به شکل نهایی اظهارنظر شود. اما در مورد ماده 66 قانون مذکور باید گفت به موجب صدر ماده،‌ حکم آن شامل تمامی سازمان‌های مردم‌نهاد است که در ماده برشمرده شده‌اند. سازمانی هم که اساسنامه‌اش درباره حمایت از حقوق شهروندی باشد می تواند در موارد مشخص شده اعلام جرم نماید و در فرایند کیفری دخالت کند. اطلاق صدر ماده 66 نیز به گونه‌ای است که جایی برای محدود کردن دامنه شمول آن باقی نمی‌گذارد.> وکیل دادگستری درباره تبصره 3 این ماده نیز می‌گوید: <این تبصره مقرر داشته شرایط نحوه ورود و اسامی سازمان‌های مردم نهاد به وسیله وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد اما این شکل کار است، یعنی مشخص می‌کند سازمان‌های مردم نهاد مورد نظر به چه ترتیب و آیین کاری باید ماده 66 را اجرا کنند. بنابراین به نظر می‌رسد چنانچه سازمانی که اساسنامه‌اش درباره یکی از موارد صدر ماده 66 است تشکیل و از طرف کمیسیون موضوع ماده 10 قانون احزاب پذیرفته شده باشد یا به عنوان مؤسسه غیرتجاری، غیرانتفاعی یا مؤسسه خیریه در دفتر ثبت شرکت‌ها ثبت شده اما نام آن در فهرست موضوع تبصره 3 نیامده باشد نمی‌توان آن را از اعلام جرم و ورود به مراحل دادرسی به شرحی که در ماده 66 مقرر شده منع و محروم کرد؛ زیرا پس از شناسایی قانونی شخصیت حقوقی، نمی‌توان به اعتبار وجود قانون شکلی آن را از انجام آنچه به خاطر آن ایجاد شده بازداشت.> به اعتقاد رئیس اسکودا باید به یاد داشته باشیم در بسیاری از موارد، افراد و اشخاص به خاطر اعلام جرم یا شکایت گروه‌هایی که به طور کلی فاقد شخصیت حقوقی بوده‌اند درگیر رسیدگی قضایی شده‌اند و محدود کردن دامنه عمل شخص حقوقی ثبت شده قابل قبول نیست. تغییر دیگر از قانون اما یکی از کارشناسان وزارت کشور در معاونت سازمان‌های مردم نهاد و غیردولتی تفسیر دیگری از این تبصره دارد که ترجیح داده نامی از او برده نشود و می‌گوید: <مفهوم تبصره 3 ماده 66 انتخاب سلیقه‌ای از میان سازمان‌های مردم نهاد نیست بلکه طبق این تبصره تشکل‌هایی اجازه فعالیت در این ماده را پیدا می‌کنند که وزارت کشور و دادگستری آن‌ها را تأیید کند. این تأیید به معنای داشتن مجوز قانونی برای فعالیت و نداشتن سابقه تخلف یا پرونده در محاکم قضایی و تأیید صلاحیت سازمان‌های مذکور است.> به گفته وی در کشور، سازمان‌های مردم نهاد و غیردولتی فراوانی وجود دارند اما این بدان معنا نیست که همه آنها دارای مجوز فعالیت و ثبت شده هستند یا هیچ تخلفی مرتکب نشده‌اند. طبق آیین‌نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان‌های مردم نهاد مصوب 5 آبان 1384 نیز هیأت وزیران ملاک عمل و تنها سند قانونی برای فعالیت سازمان‌های غیردولتی، مجوز وزارت کشور است. طبق ماده 2 این آیین‌نامه، سازمان پس از گرفتن پروانه فعالیت و ثبت برابر ضوابط این آیین‌نامه و سایر مقررات جاری دارای شخصیت حقوقی می‌شود. اما صرف ثبت کردن سازمان هم نمی‌تواند مجوزی برای ورود به محاکم قضایی برای اعلام جرم یا شکایت علیه شخص یا نهادی باشد بلکه باید خود سازمان تخلف یا سابقه کیفری و قضایی نداشته باشد که وزارت کشور با همکاری وزیر دادگستری فهرستی از سازمان‌های تأیید صلاحیت شده را تهیه و در اختیار رئیس قوه قضائیه قرار می‌دهند و این معنای انتخاب سلیقه‌ای نمی‌دهد بلکه انتخاب براساس شایستگی است. ضعف قانون نظارت بر سمن‌ها «مه لقا کاشفی» عضو جمعیت زنان مبارزه با‌ آلودگی محیط زیست نیز می‌گوید: «به نظر می‌رسد تبصره 3 ماده 66 این قانون کمی جای سؤال دارد، چرا که در ایران بیش از 400 سازمان مردمی و غیردولتی داریم که بررسی تک تک این سازمان‌ها برای تعیین صلاحیت یا اطلاع از مسائل داخلی آنها یا تخلفاتشان از سوی وزیر دادگستری و وزارت کشور برای معرفی به قوه قضائیه بسیار وقت‌گیر بوده و زمانی بیش از سه ماهه اول سال را می‌طلبد. با توجه به این‌که فروردین نیز در واقع نیمه تعطیل است در عمل حدود دو ماه و نیم زمان برای تعیین صلاحیت بیش از 400 سازمان بسیار کم است.» کاشفی در ادامه اظهار داشت: <نکته‌ای که اهمیت بیشتری دارد ضعف‌ها و اشکال‌های زیادی است که قانون نظارت بر فعالیت سمن‌ها دارد، زیرا در واقع نیاز است که حقوقدان‌ها، کارشناس‌ها و فعالان سازمان‌های مردم‌نهاد بررسی جامع و کاملی برای اصلاح آن انجام دهند؛ چرا که متأسفانه هیچ جایگاهی برای این سازمان‌ها در کشور تعریف نشده و با آن‌که حدود 20 سال از فعالیت سمن‌ها می‌گذرد آنچه به جایی نرسیده صدای ما بوده است، حتی یادم می‌آید سال‌ها در اعتراض به فاجعه نابودی دریاچه ارومیه و اقدام‌هایی که باعث از بین رفتن این دریاچه می‌شد به هر نهاد، سازمان و مقامی که می‌شناختیم هشدار دادیم و راه‌حل ارائه کردیم، اما متأسفانه فقط منافع کلان دولت دیده شد تا این‌که کار به اینجا رسید؛ پس می‌بینیم نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران بسیار کمرنگ بوده است و در کل مشارکت‌های مردمی در تصمیم‌های دولتی بی‌اثر یا کم‌اثر است. با این حال امیدواریم با تصویب قانون جدید و قوانین مشابه سمن‌ها جدی‌تر گرفته شوند.> «سید‌حسن بابایی» مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره جامعه حمایت از بیماران «ام.‌اس» ایران نیز به خبرنگار ما می‌گوید: «وقتی قانونی تصویب می‌شود، پس فراگیر بوده و استثنا ندارد. در مورد تبصره 3 این ماده هم باید گفت احتمال این‌که قصد قانونگذار از چنین موضوعی شناسایی سازمان‌های غیر‌دولتی فعال و دارای مجوز فعالیت از سازمان‌های غیر‌فعال و متخلف بوده زیاد است. در واقع با این کار مشخص می‌شود کدام «سمن»‌ها صلاحیت دخالت در آیین دادرسی و مراحل رسیدگی به پرونده را دارند.» وی اظهار داشت: «چندی قبل وزارت کشور دستورالعملی صادر کرد مبنی بر این‌که سازمان‌های مردم‌نهاد فعال برای دریافت تسهیلات و خدمات از بخش‌های دولتی معرفی شوند. در واقع از سمن‌ها خواست طبق قانون عملکرد مالی و اجرایی خود را برای این کار به مراجع صادر‌کننده پروانه که در اغلب موارد وزارت کشور است، ارائه دهند که این خود نوعی ارزیابی و تعیین صلاحیت محسوب می‌شود. اما به عقیده من که البته حرف بیشتر سازمان‌های غیر‌دولتی هم است، ما بیش از هر تبصره و ماده قانونی به یک قانون جامع و کامل حاکم بر فعالیت سمن‌ها نیاز داریم، چرا که قانون امروزی بسیار مغفول مانده و با آن‌که مشارکت‌های مردمی در ایران قدمت زیادی دارد، اما در اجرای قانون بسیار عقب هستیم، زیرا مشکلات و ضعف‌های زیادی دارد و علت هم این است که به جای آن‌که از فعالان این حوزه برای تدوین چنین قانونی استفاده کنند، از کارشناسان دولتی، امنیتی و سیاسی نظرخواهی کرده‌اند.» به گفته وی، نظارت بر کار سمن‌ها ضعیف و از آن ضعیف‌تر همکاری با سمن‌ها است. متأسفانه همکاری‌ها و نظارت‌ها نیز دستخوش سیاست و سیاسی‌کاری‌ها شده و کار اصلی سازمان‌های مردم‌نهاد که مشارکت مردمی است، نادیده انگاشته می‌شود.بابایی در ادامه ضمن انتقاد به این موضوع بیان کرد: «به نظر می‌رسد جای یک متولی یا کمیته برای مراجعه سمن‌ها و نظارت و همکاری خوب در این زمینه خالی است.» ایرادهای وارد بر تبصره 3 از سوی دیگر دکتر «سید‌حسن کمالی جلودار» - حقوقدان و وکیل دادگستری – نیز با وارد دانستن ایراد و انتقادهایی به تبصره 3 ماده 66 معتقد است: « فکر این‌که همه سمن‌های فعال در یک عرصه بتوانند جداگانه در یک موضوع ورود کرده و بخواهند در فرایند یک دادرسی نقش داشته باشند، قابل تصور نیست. بنابراین جای خالی مجامع یا اتحادیه‌ها در این عرصه به‌طور کامل محسوس است.» این حقوقدان می‌گوید: «انتخاب سلیقه‌ای از بین سمن‌ها نیز نوعی تبعیض تلقی می‌شود. یعنی نمی‌توان یک «سمن» را نماینده دیگر سمن‌های مرتبط دانست؛ پس بهتر است سمن‌ها برای اعمال حقوق خود یک اتحادیه و مجمع تشکیل دهند تا هم از تبعیض‌های احتمالی جلوگیری کنند و هم با افزایش توانمندی فکری و مالی سازمان‌های غیر‌دولتی پشتوانه محکمی برای حمایت از خود و اهداف تعریف شده‌شان داشته باشند.»

فرناز قلعه دار

روزنامه ایران

یکشنبه 31 فروردین 1393

جوملا فارسی